​​​​​

المقدمة

يلتزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بسياسة واضحة لحرية المعلومات، تهدف إلى تمكين الأفراد من الاطلاع على المعلومات العامة المتعلقة بأعمال المركز، بما يعزز مبدأ الشفافية والمساءلة، وذلك وفقًا للأنظمة المعتمدة.


المبادئ الأساسية لحرية المعلومات

  • أولًا: الشفافية ضمان حق الأفراد في الاطلاع على المعلومات العامة.
  • ثانيًا: الضرورة والتناسب أي قيود يجب أن تكون مبررة وواضحة وصريحة.
  • ثالثًا: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح لا يشترط وجود مصلحة للحصول على المعلومات العامة.
  • رابعًا: المساواة التعامل مع جميع مقدمي الطلبات بشكل عادل ومنصف.


الاستثناءات

يُستثنى من الإفصاح ما يلي:

  • المعلومات التي يؤدي كشفها إلى الإضرار بالأمن الوطني أو سياسة الدولة أو مصالحها أو حقوقها.
  • المعلومات العسكرية والأمنية.
  • المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بموجب اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط والتفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات تتعلق بإصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  • المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تجنب خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • المعلومات السرية أو الشخصية بموجب نظام آخر، أو التي تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها.


المدة الزمنية للرد

تلتزم الجهة بالرد على الطلبات خلال 30 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع إشعار مقدم الطلب في حال الحاجة للتمديد.


آلية الاستئناف

  • في حال رفض الطلب أو عدم الرد خلال المدة المحددة، يحق لمقدم الطلب تقديم استئناف خلال 15 يومًا من تاريخ الإشعار.
  • ​يتم رفع الاستئناف عبر البريد الإلكتروني Dmo@ncec.gov.sa